نماینده مجلس: دولت سریعتر سامانههای جامع اطلاعاتی درآمد خانوارها را تکمیل کند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۰۷۳۲
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به گذشت حدود یک ماه از اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها و عادلانهسازی آن، با ارزیابی روند اجرای این طرح اظهار داشت: اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی، کار جسورانه و در عین حال ضروری و اجتنابناپذیری بوده است، اما کار اصلی و نهایی که در این مدت باید صورت میگرفت، انجام نشده و در مسیر اصلیاش قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در توضیح این نکته گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، اختصاص هدفمند یارانهها به اقشاری است که استحقاق دریافت یارانه را دارند، اما این کار به طور کامل انجام نشده و تاکنون دولت نتوانسته اقشار هدف را به خوبی شناسایی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت تا اینجای کار با یک تفکیک دو پلهای، خانوارها را مشمول دریافت یارانههای 300 و 400 هزار تومانی به ازای هر نفر کرده و در مرحله بعدی به همه کسانی که معترض بودهاند، یارانه را پرداخت کرده که این کار برای آرامش جامعه خوب است، اما دولت را از هدف اصلی اجرای طرح دور کرده و این اقدام با منطق هدفمندسازی یارانهها منافات دارد.
* در تعیین دهکهای درآمدی، به ثروت افراد توجه شود
کریمی تأکید کرد: انتظار میرود دولت هرچه سریعتر سامانههای جامع آماری و اطلاعاتی خود را درباره وضعیت اقتصادی خانوارها تکمیل کند تا این قابلیت را به دست بیاورد که افراد را به طور دقیق دهکبندی کند و اگر این اتفاق بیفتد، بخش عمده مشکلات اجرایی این طرح حل خواهد شد و هدف اصلی ساماندهی ارز ترجیحی محقق میشود.
وی خاطرنشان کرد: پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه که از گذشته این وظیفه را به عهده داشته، بهروز نیست و لازم است با بهروزرسانی اطلاعات آن، اشراف بیشتری بر واقعیتهای جامعه ایجاد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در تعیین دهکهای درآمدی باید به مسأله ثروت افراد توجه شود، اظهار داشت: به عنوان مثال، ممکن است فردی حقوقبگیر یا بازنشسته باشد و 7 یا 8 میلیون تومان حقوق بگیرد و همزمان ملکی داشته باشد که چندین میلیارد تومان میارزد و از محل آن اجاره میگیرد و درآمد دارد؛ چنین شخصی طبیعتا مشمول دریافت یارانه نیست، اما ممکن است کسی 15 میلیون تومان حقوق داشته باشد، اما مستأجر است و هیچ درآمدی جز این حقوق هم ندارد، بنابراین در مقایسه با فرد قبلی این شخص مشمول دریافت یارانه است و باید به این نکات در دهکبندی خانوارها توجه شود.
* دولت از ظرفیت طرح «یکپارچهسازی اطلاعات» استفاده کند/ ضعف نظارت بر بازار بدلیل دوتیکه شدن نظارتهای وزارت صمت و جهاد
کریمی با اشاره به تصویب طرح یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات در مجلس گفت: به زودی با رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح و ابلاغ آن، ظرفیت قانونی بهتری برای دولت فراهم میشود تا برای بهروزرسانی دادهها و اطلاعات افراد در اجرای این طرح اقدام کند.
وی با بیان اینکه اعمال کنترل بر شبکه توزیع کالاهای اساسی یکی دیگر از اشکالات اجرای این طرح در یک ماه اخیر بوده است، عنوان کرد: به دلیل دوپارچه شدن نظام کنترلی بازار در وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی و نیز ضعیف شدن ساختار بازرسی و نظارت آنها در سالهای گذشته، در حال حاضر دولت قدرت اعمال کنترل و نظارت بهینه بر بازار در این طرح سنگین و بزرگ را ندارد و تعزیرات و قوه قضائیه هم قاطعیت لازم را برای برخورد با متخلفان عمده ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه منظور از متخلفان و گرانفروشان، یک واحد صنفی کوچک نیست، اظهار داشت: منظور ما کسانی هستند که با احتکار، گرانفروشی و کمفروشی در سطوح کلان و ایجاد شبکههای اینچنینی و یا گرفتن ارز ترجیحی از دولت و خودداری از واردات کالاهای اساسی، به بازار ضربه زدهاند و همچنان ضربه میزنند.
کریمی تأکید کرد: کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی مرتکب این تخلفات میشوند، نسبت به افراد عادی جرم سنگینترین مرتکب شدهاند و انتظار میرود قوه قضائیه به طور قاطعانه و پیشگیرانه با آنها برخورد کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی اکبر کریمی کمیسیون صنایع و معادن درآمد خانوارها دولت سیزدهم ارز ترجیحی دریافت یارانه اجرای این طرح یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۰۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهار نظر یک نماینده؛ سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت در مورد سهمیهبندی بنزین پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین میشود.
ایلنا نوشت: فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرحها نظر مثبتی ندارم. بنزین مادهای است که در خودرو استفاده میشود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاهها وجود دارد و مردم مصرف میکنند، چون هزینهها در کشورهای دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالاها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته میشود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.
وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کمدرآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمیخواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح میدهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجحتر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوقبگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیهبندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیهبندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار میگیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانهای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902069