راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در استانها
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۴۱۱۸۵
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در استانها خبر داد و گفت: اساس کار این سامانه بر شفافیت و سلامت اداری پایه‌گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، کوروش یزدان صبح امروز در کارگاه آموزشی سامانه جامع روابط کار منطقه سه کشور اظهار کرد: هدف اصلی راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار بهبود سلامت اداری، شفافیت و تسریع در روند رسیدگی و پیگیری امور مربوط به روابط میان کارگر و کارفرما است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه در بخش رسیدگی الکترونیکی باید بتوانیم با بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها چند موضوع را مورد توجه قرار بدهیم بیان کرد: یکی از رسالت‌های اصلی مدیران و همکاران حوزه روابط کار به عنوان سفیران آغاز این حرکت و آموزش سامانه جامع رسیدگی الکترونیکی به جامعه هدف است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه آموزش سامانه جامع رسیدگی الکترونیکی به صورت منطقه‌ای در استانها برگزار می‌شود تصریح کرد: از مدیران روابط کار در استانها خواسته‌ایم که افراد مسلط، متخصص و توانمند را در این خصوص به کار بگیرند تا بعد از این بتوانیم با استفاده از تجربه و توان بالای آنان در راستای انتقال این اطلاعات و آموزش به شرکای اجتماعی راهبری لازم را داشته باشند و کمک کنند که سامانه جامع روابط کار به خوبی راه‌اندازی شود.
این مسؤول بیان کرد: در هیئت‌های حل اختلاف عملاً و به وضوح سه جانبه گرایی را مدنظر داریم و به طور صحیح اجرا می‌کنیم و حضور نمایندگان کارگر کارفرما و دولت در آن ظرفیت بسیار بیشتری را در سطح کشور بوجود می‌آورد.
یزدان نقش خطیر معاونت روابط کار و حوزه مراجع حل اختلاف کار را بسیار حساس و مهم عنوان کرد و افزود: ضروری است با دانش و علم روز با استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی در راستای ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف کوشا باشیم.
وی با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی از لحاظ علمی و تخصصی در حوزه روابط کار خاطرنشان کرد: باید این سرمایه‌ها را شناسایی و با تشکیل کارگروهی در سطوح استانی، منطقه‌ای و کشوری در راستای اصلاح قانون کار به بهترین نحو گام برداریم.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر قابلیت اجرایی بالای سامانه جامع روابط کار افزود: باید از تبادل پرونده‌های فیزیکی و بررسی‌های فیزیکی قدری فاصله بگیریم و با استفاده از تکنولوژی و علوم روز، بتوانیم بدون جابجایی فیزیکی نظارت و رویت پرونده‌ها را براساس سوابق الکترونیکی با کمترین زمان ممکن و رویت آرا طرفین را تا قبل از دیوان، مورد ملاحظه قرار بدهیم تا قابلیت بهره‌‌برداری بهتری را برای مراجع دیگر داشته باشد.
این مسؤول ادامه داد: از سویی دیگر، در سیاست‌گذاری‌ها و شناسایی آرای برتر و هیئت‌های برتر در کشور می توانیم از طریق این سامانه با رعایت مولفه‌های مختلف بپردازیم، لذا تمام این تسهیل‌‌گری، سرعت عمل و کیفیت کار در بخش تبادل اطلاعات الکترونیکی و رسیدن این موضوع برای ما قابلیت احصا را در سامانه جامع روابط کار امکان پذیر می نماید.
یزدان افزود: سوابق در پرونده الکترونیکی هم کارگران و کارفرمایان مادام‌العمر وجود دارد و مشکل مفقود شدن مدارک و با هر رویدادى و یا جابجایى فیزیکى ادارات و نقل مکان اسناد باوجود سامانه جامع روابط کار به دلیل الکترونیکى بودن حل می‌شود.
وی بیان کرد: موضوع دیگری که برای ما اهمیت دارد و در نشست اخیری که مقام عالی وزارت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشتند و خیلی هم مورد تاکید قرار گرفت، حضور نمایندگان تشکل‌ها در مراجع حل اختلاف می است که با آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار در همه استانها و ضرورت حضور و امضاء الکترونیکی اعضا این مشکل را حل خواهد کرد و مدیران روابط کار و روسای هیئت ها باید در این زمینه اهتمام داشته باشند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سامانه جامع روابط کار، آغاز یک حرکت بسیار مطلوب و ارزنده‌ای است خاطرنشان کرد: قریب به 51 زیر سامانه را در سامانه جامع روابط کار به کار خواهیم گرفت، و به محض تکمیل بحث آموزش ، 19 زیر سامانه‌ای که در حوزه اداره کل روابط کار و جبران خدمت، را رسما در سطح کشور آغاز و اعلام کنیم.
یزدان در پایان گفت: راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار را در استانها پیگیری خواهیم کرد تا این سامانه به یک بلوغ و ظهور کامل برسد چرا که اعتقاد داریم اساس کار این سامانه بر شفافیت و سلامت اداری پایه‌گذاری شده است و قطعاً از بروز مشکلات مبتلا به در این حوزه جلوگیری خواهد کرد.
به گزارش فارس، این کارگاه آموزشی دو روزه، امروز با حضور مدیران و روسای روابط کار و کارشناسان این حوزه و تحلیلگران سیستم ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های مازندران، گلستان، گیلان و سمنان در مجتمع رفاهی شهید عظیمی سازمان بهزیستی در بابلسر در حال برگزاری است.
انتهای پیام/86018/ع
منبع: فارس
کلیدواژه: روابط کار رفاه اجتماعی سلامت آموزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۴۱۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاومت بازار طلا برای شفافیت
فعالان این صنف در نشستی که با مدیران سازمان امور مالیاتی داشتند، اعلام کردند که نسبت به ثبت اطلاعات و سرمایه خود در سامانه جامع تجارت انتقاد داشتند و این اعتراضات ربطی به مالیات‌ستانی از آنها ندارد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره اعتراض صنف طلا به سامانه جامع تجارت توضیح داد: در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد، مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان سه ماه به تعویق افتد تا ابهامات پیش آمده، رفع و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.ازطرف دیگر سیدمحمد هادی سبحانیان،رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفت: به موجب قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قوانین است و هیچ اختیاری در مورد کم یا زیاد کردن نرخ یا پایه مالیات ندارد و همان‌طور که به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد. این گفته بذرافشان و سبحانیان آب پاکی را روی هجمه همه‌جانبه برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند ریخت که به‌طور مستمر سعی داشتند مالیات‌ستانی عادلانه سازمان امور مالیاتی را مورد انتقاد قرار دهند.
اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت
با این حال باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از اتفاقات و شایعاتی که سال گذشته رقم خورده، اساسا هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد، چون از طرفی مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان تعیین نشده وازطرف دیگر، قراراست فاکتور کاغذی که طلافروشان به خریدار می‌دادند از این پس به صورت الکترونیک در سامانه مودیان هم ثبت شود تا در خصوص میزان اصل طلا، میزان سود و اجرت شفاف‌سازی صورت گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صرفا از اجرت وسود آن اخذ شود.به همین دلیل پرواضح است که مسأله اصلی طلافروشان، مالیات نیست؛ مسأله اصلی‌شان الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. درواقع یک سری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مودیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است. اما در روزهای گذشته دوباره با آغاز به کار سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است به طوری که فعالان این بازار با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مد نظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.
طلافروشان مالیات کمی می‌دهند
طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلافروشها در سال قبل ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که «اکنون میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که میانگین مالیات ابرازی طلافروشها به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده است؛ یعنی تقریبا ماهی ۸۰۰ هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است.
سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت، سامانه مربوط به ثبت سفارش‌های کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات بوده که در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود. براساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد. همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ بر این اساس باید واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند. اوایل فروردین امسال این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند. صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آن‌‌گونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن، از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود