به نقل از «اقتصاد آنلاین»

گام مهم وزارت کار برای ساماندهی قراردادهای موقت نیروی کار

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۶۱۸۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حاتم شاکرمی با اشاره به آخرین وضعیت سامانه جامع روابط کار و ساماندهی قراردادهای نیروی کار اظهار داشت: ما در راستای دولت الکترونیک در جهت الکترونیکی کردن خدمات وزارت کار و تامین اجتماعی گامی جدی در وزارتخانه برداشته‌ایم که هم در سرعت بخشیدن و هم در تسهیل امور تاثیر قابل توجهی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بعد از راه اندازی رسمی سامانه جامع روابط کار، کارگران و کارفرمایان «فقط برای یکبار» باید به دفاتر پیشخوان برای احراز هویت مراجعه کنند، گفت: در غیر اینصورت امکان ارائه خدمات خدمات الکترونیک به کارگران و کارفرمایان فاقد کدرهگیری وجود ندارد.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه سامانه جامع روابط کار در حال حاضر در تهران و اردبیل به صورت آزمایشی راه اندازی شده است، از عملیاتی شدن آن در سایر استان ها به تدریج خبرداد و افزود: بعد از تکمیل فرایند تجهیز زیرساخت ها در هر استان و اعلام فراخوان عمومی کارگران و کارفرمایان پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان و دریافت کدرهگیری می توانند از خدمات مهم روابط کار از جمله طرح شکایت به صورت الکترونیکی بهره مند شوند و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات کار نیست.

معاون وزیر کار تاکید کرد: سامانه جامع روابط کار ۳۲ زیرسامانه دارد که در فاز نخست چند زیرسامانه مهم از جمله طرح الکترونیکی دادخواست و ثبت الکترونیکی قراردادهای نیروی کار عملیاتی می شوند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: زیرساخت های فنی این پروژه در حال تجهیز است؛ ضمن اینکه سرور سامانه به دلیل حفظ امنیت اطلاعات کاربران در وزارت کار نصب شده و اجازه تجهیز و راه اندازی سرور در خارج از وزارتخانه داده نشده است.

شاکرمی با بیان اینکه کمک و همراهی جامعه کارگری و کارفرمایی برای مراجعه به دفاتر پیشخوان پس از اعلام فراخوان در استان بسیار در پیشرفت اجرای الکترونیکی کردن خدمات مهم است، گفت: یکی از موضوعات و مسائل امروز جامعه کارگری ترویج قراردادهای سفید است که با استقرار این سامانه تقریبا موضوع انعقاد قراردادهای سفید با کارگران برچیده می شود یا حداقل به صورت چشمگیر این قراردادها کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه یکی از زیرسامانه های سامانه جامع روابط کار در حوزه «ثبت قراردادهای کار» است، افزود: با توجه به دغدغه جامعه کارگری در حوزه انعقاد قراردادهای موقت با نیروی کار، راه اندازی این سامانه باعث نظارت و پایش قراردادهای کار دائم و موقت و در نهایت سیاست گذاری برای افزایش امنیت شغلی کارگران خواهد شد.

معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال که از سال گذشته راه اندازی این سامانه در دستور کار قرار گرفت اما هیچگاه به نتیجه نرسید، گفت: مقدمات راه اندازی این سامانه در آن زمان فراهم شده بود اما اکنون به مرحله اجرا رسیده است و به تدریج در استان های مختلف رونمایی می شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: نیروی کار وزارت کار امنیت شغلی قرارداد موقت معاون وزیر کار ساماندهی قراردادهای موقت نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۶۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/