گام مثبت برای پایان‌دادن به قرارداد نامعتبر
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۴۰۸۵
پدیده «قرارداد موقت کار» دستاورد اتاق فکر دنیای سرمایه داری در دهه‌های پایانی قرن بیستم در راستای تامین منافع کارفرمایان است که با چند سال تاخیر به بازار کار ایران رسید.
ضرورت این اختراع رهایی کارفرما (سرمایه دار) از قید تعهدات قانونی خود نسبت به کارگرانی است که به استخدام درآورده است. به همین دلیل قراردادهای موقت کار تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در مورد نقش این سامانه در ایجاد امنیت شغلی کارگران می‌گوید: «ممکن است این سامانه در کوتاه‌مدت اثرگذاری جدی نداشته باشد، اما همین مبنای قانونی برای الزام کارفرمایان برای ثبت قراردادها در سامانه جامع وزارت کار می‌تواند گام مثبت و رو به جلو تلقی شود.»
سامانه جامع ثبت قراردادهای کار تا چه اندازه می‌تواند به امنیت شغلی کارگران کمک کند؟
سامانه جامع ثبت قراردادهای کار باید به فال نیک گرفته شود، چراکه یکی از چالش‌های جدی در حوزه روابط کار موضوع مربوط به قراردادهاست. شاید بخش بسیاری از طرح دعواها در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مبتنی بر همین ادغام و نبود قراردادهای شفافی است که متاسفانه سال هاست در حوزه روابط کار در کشور شیوع پیدا کرده. بنابراین هرچند ممکن است این سامانه در کوتاه‌مدت اثرگذاری جدی نداشته باشد، اما همین مبنای قانونی برای الزام کارفرمایان برای ثبت قراردادها در سامانه جامع وزارت کار می‌تواند گام مثبت و روبه جلو تلقی شود و می‌توانیم امیدوار باشیم در آینده وضعیت همکاری بین کارفرمایان و کارگران بیشتر ساماندهی شود و در سامانه ثبت شود.
قراردادهای سفید امضا و موقت تا چه اندازه می‌توانند تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران محسوب شوند؟
شاید بخشی از ابهامات موجود در روابط کار به بحث قراردادهای شفاهی و سفید امضا باز می‌گردد که در ماده 7 قانون کار ذکر شده است. درصورتی که قراردادها کتبی شوند بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه رفع می‌شود. بنابراین یکی از انتظارات این است که همه قراردادها کتبی شوند و این اصلاحیه در ماده 7 قانون کار صورت گیرد و ما قرارداد شفاهی نداشته باشیم. در صورت وجود قرارداد کتبی زمانی که مشکلی ایجاد می‌شود مبنایی برای داوری و رعایت حقوق کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وجود خواهد داشت. بنابراین اگر کارفرمایان موظف به هرگونه همکاری در قالب ثبت قرارداد در سامانه باشند از ثبت قراردادهای شفاهی و قراردادهای سفید امضا که نمی‌توان تفاهمات بین کارگر و کارفرما را به صورت قطعی و دقیق مورد بحث و داوری قرار داد، جلوگیری می‌شود. طی سال‌های گذشته به ویژه در دو دهه اخیر این نوع قراردادها به شدت شیوع پیدا کرده و بخش زیادی از مشکلاتی که در بازار کار ایران وجود دارد ناشی از همین قراردادهای شفاهی، سفید امضا و قراردادهایی است که ماده 10 قانون کار در آنها رعایت نشده. در مجموع باید سامانه ثبت قراردادهای کار را به فال نیک گرفت که اثرگذاری مثبتی در درازمدت در بازار کار به نفع کارگران و در عین حال ساماندهی و تنظیم روابط کار در کشور خواهند داشت.
بسیاری از کارفرمایان معتقدند که فقط به حقوق کارگرها توجه می‌شود و در شرایط اقتصادی کنونی مسائلی مانند مالیات، بیمه و... به کارفرمایان اجازه قراردادهای دائم را نمی‌دهد. نظر خود را در این مورد بفرمایید؟
نظارت و حمایت در حوزه بازار کار نباید فقط مربوط به حقوق کارگران باشد و باید این حمایت جامع باشد که هم کارفرمایان و هم کارگران را شامل شود. بر اساس تفکری که از گذشته وجود داشته و فلسفه حمایت‌ها و تدوین قانون کار حمایت از نیروی کار بوده این تصور به صورت ابتدایی شکل می‌گیرد که وزارت کار تنها از حقوق کارگران حمایت می‌کند، درحالی که این گونه نیست. قطعا وزارت کار باید کارفرمایان را نیز مورد حمایت قرار دهد. همچنین وزارت کار باید بسیاری از موانعی را که در مسیر فعالیت‌های بازار کار در کشور وجود دارد برطرف کند. اکنون به دلیل رکودی که در بازار شکل گرفته این موانع زیاد شده و فعالیت‌های کارفرمایان را تحت الشعاع قرار داده و آنها علاقه یا انگیزه لازم برای فعالیت در بازار کار را ندارند. دولت درعین حال که باید از حقوق کار که مبتنی بر حمایت از نیروی کار است، دفاع کند باید کمک‌های لازم برای کارفرمایان را در نظر بگیرد. از جمله این کمک‌ها مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی و بیمه و در عین حال تسهیلات ارزان و آسان است. آنها در صورت رفع موانع و مشکلات می‌توانند ظرفیت کارگاه را افزایش دهند و رابطه منطقی‌تر به لحاظ هزینه تمام شده خدمات و کالا در کارگاه‌های خود برای رقابت داشته باشند. وزارت کار باید از کارگر و کارفرما و همه عواملی که باعث می‌شود فعالیت اقتصادی در کشور شکل بگیرد، دفاع کند تا هم کارفرمایان و هم کارگران از آن منتفع شوند.
به نظر شما چه حمایت‌های دیگری باید از کارفرما و کارگر برای رسیدن به امنیت شغلی پایدار صورت گیرد؟
ما از گذشته این توقع را از وزارت کار داشته داشتیم که سامانه جامع اطلاعات بازار کار شکل بگیرد. این سامانه به این معنی است که هرفردی که قصد هرگونه فعالیتی در بازار کار کشور را دارد باید قبل از شروع فعالیت اطلاعات کامل خود را در این سامانه ثبت کند. این بانک جامع اطلاعاتی به همه مسئولان کشور برای برنامه‌ریزی، حمایت و ساماندهی بازار کار کمک می‌کند و آنها از تعداد نیروی کار، افراد بیکار، تعداد حقوق گیران و... مطلع می‌شوند. بنابراین ما نیازمند یک بانک اطلاعاتی جامع فراتر از سامانه ثبت قراردادها هستیم و این قطعا به نفع کشور و منافع ملی خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت راه: مشکلات سامانه خودنویس در حال رفع است
وزارت راه وشهرسازی از رشد ۴۰.۷ درصدی ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس خبر داد و اعلام کرد: مشکلات سامانه خودنویس در حال رفع است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:
طبق آمار طی 40 روز ابتدایی سال گذشته 80186 قرارداد در سامانه خودنویس ثبت شده بود. این در حالی است که در مدت مشابه سال جاری 112864 قرارداد اجاره در سامانه مذکور ثبت شده که نشان می‌دهد قراردادها 40.7 درصد رشد داشته است.
سال گذشته ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری فقط از طریق مشاوران املاک امکان‌پذیر بوده است، اما با راه‌اندازی سامانه خودنویس مردم می‌توانند بر اساس قانون قراردادهای اجاره را ثبت کنند. روند مراجعه مردم به سامانه خودنویس هر روز در حال رشد است و برخی مشکلات گزارش شده از سوی مردم به سرعت رفع شده است.
"اجاره‌داری" متولی ندارد/قیمت مسکن به تولید وابسته نیستانتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود